كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، السبت، أن السعودية تمول مرتزقة «فاغنر» روس في ليبيا، وتدعم عملياتهم لصالح اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، الذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.

جاء ذلك وفق ما أوردته الصحيفة الفرنسية في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، وبحثت فيه الدور الروسي في ليبيا، وطبيعة الدعم الذي تتلقاه مرتزقة محسوبة عليها.

وأوردت الصحيفة في تقريرها أن «روسيا نجحت في تسجيل اسمها كفاعل رئيس في الحرب الليبية، ولكن عبر اتباع استراتيجية غير مكلفة، حيث تشير بعض المصادر إلى أن عمليات مرتزقة شركة فاغنر تلقى دعما من السعودية».

ولم توضح الصحيفة طبيعة الدعم وشكله تحديدا، إلا أنها أكدت أن السعودية تساهم في دعم المرتزقة الروس ما يقلل من تكلفتهم بالنسبة لموسكو.

وتتهم السعودية والإمارات ومصر بأنها تدعم حفتر، ضد حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابس.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور الروسي «أندريه تشوبريجي»، قوله إنه «على غرار الحقبة السوفيتية، ليس لدى روسيا الإمكانيات الكافية لتكون عنصرا فاعلا وحاسما في ليبيا، حتى الليبيون أنفسهم يرون في التدخل الروسي مجرد وسيلة لقلب موازين القوى».

وأوردت أنه منذ عام 2015، اتجه حفتر لطلب الدعم مباشرة من روسيا مؤكدا استعداده لتلبية كل مطالب روسيا بشأن النفط والسكك الحديدية وكل ما تريد.

وأضافت: «تلقى حفتر الدعم الروسي رسميا سنة 2017، عبر إرسال مرتزقة من مجموعة فاغنر. وتشير تقارير إلى مقتل نحو 30 من المرتزقة الروس خلال المعارك في ليبيا سنة 2019».

ونشرت «لوموند» أن كلا من روسيا وتركيا تستغلان الغياب الغربي في ليبيا، لكي تلعبا دور العراب في إيجاد حل سياسي للأزمة، مشيرة إلى أنه بعد طي صفحة الحرب السورية، ينشأ بين الطرفين تحالف ظرفي جديد في ليبيا.

وأكدت الصحيفة أن الوضع الليبي يتجه نحو تكرار سيناريو مؤتمر أستانا بشأن سوريا، الذي عقد خلال شهر مايو 2017 بين روسيا وتركيا وإيران لبحث سبل الحد من التصعيد في الصراع السوري. ولكن سرعان ما فتح هذا المؤتمر الأبواب نحو تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ بين هذه الأطراف دون أخذ المفاوضات التي تمت برعاية أممية بعين الاعتبار.

**انتهاك حظر السلاح

وبحسب مصدر دبلوماسي للصحيفة، فإن «الروس يستخدمون الفيتو فيما يتعلق بحظر بيع الأسلحة في ليبيا، في حين أن الفرنسيين راضون عن حفتر باعتباره الرجل الوحيد القادر على حماية حدود ليبيا الجنوبية المشرفة على منطقة الساحل الأفريقي، لذلك تختبئ باريس خلف الفيتو الروسي كي لا تظهر علنا أمام مجلس الأمن أنها داعمة لحفتر».

وأضافت الصحيفة أنه مع بداية المعارك حول طرابلس خلال شهر أبريل 2019، بلغت انتهاكات حظر بيع الأسلحة مستوى لا مثيل له.

فقد تحدث تقرير للأمم المتحدة عن أن «نحو 170 ضربة جوية لحفتر استهدفت مواقع لحكومة الوفاق، 60 من هذه الضربات نُفذت بواسطة طائرات حربية أجنبية، يرجح خبراء أن تكون مقاتلات إماراتية ومصرية».