احتلت مصر المرتبة الـ 137 عالميا في مؤشر الديمقراطية لعام 2019، والمرتبة الـ 13 بين دول الشرق الأوسط على نفس المؤشر، وفق تقرير الإيكونوميست البريطانية.
ووفق تقرير «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» التي تتبع «الإيكونوميست»، فقد تراجعت مصر في مؤشر الديمقراطية في 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 127 في مؤشر 2018.
وصنف التقرير مصر كدولة يحكمها «نظام استبدادي»، بينما تقدمت تونس لتصبح الدولة الدولة العربية الوحيدة التي يحكمها «نظام ديمقراطي معيب»، وتحولت الجزائر من الديكتاتورية إلى «نظام هجين».
وأشار بيان لهذه الوحدة الاقتصادية أنه تم قياس الديمقراطية في تقرير عام 2019 بناء على مدى التزامها بهذه المعايير وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وأوضح التقرير أنه يتم تصنيف كل دولة ضمن واحدة من 4 فئات، وهذه الفئات هي: «دول ذات ديمقراطية كاملة» ،«ودول ذات ديمقراطية معيبة» أو «نظم هجينة» أي تجمع بين الديمقراطية والاستبداد و «نظم استبدادية».
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الغضب الشعبي في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأوضاع القائمة أدى إلى خروج احتجاجات في عدد من دول المنطقة، مما أدى إلى تغيير النظام في بعض الدول وإلى إجراء انتخابات في الدول الأقل سلطوية.
وشهد عام 2019 حملة قمع واسعة نفذها «عبدالفتاح السيسي»، إثر احتجاجات طالبت برحيله في سبتمبر الماضي، وذلك بعد تمرير تعديلات دستورية في بداية العام تسمح له بالبقاء في الحكم حتى 2030.
