أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن رفضها للسياسات الضريبية غير العادلة، والتي تستهدف الفقراء الذين قامت الثورة من أجل عدالة اجتماعية تشملهم .
وقال بيان للجمعية بأن "إنحيازات هذه الحكومة لا تختلف كثيراً عنها قبل الثورة، والتي أدت بتراكمات الغضب جراء سياساتها المنحازة للأغنياء إلى ثورة الغضب الأولى في 25 يناير، وهو الأمر الذي يستشرفمنه ثورة غضب ثانية في الأمد القريب" .
وقال محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – بأن "فرض ضريبة مبيعات بمقدار 11% – حسب تصريحات المسئولين بالحكومة- يمثل جريمة في حق الفقراء ومحدودي الدخل الذين توقعوا أن تنحاز الحكومة لهم؛ وإذا بهم يتعرضون لحزمة من الإجراءات التقشفية التي تستهدفهم دون غيرهم من الأغنياء، وهو ما يعنى أن سياسات الإفقار التي كانت تنتهجها حكومة ما قبل الثورة مستمرة دون انقطاع ليزداد الفقراء فقراً ويزداد الأغنياء غنى" .
وأضاف العسقلاني ل"ا يجب بأي حال من الأحوال أن تصدر أزمة ومصيبة عجز الموازنة للفقراء، فضلاً على أنه لا يجب على الحكومة أن تضحى باستقرار الوطن لاسترضاء صندوق النقد الدولي" مؤكدا إن المصريين يمكنهم الاعتماد على أنفسهم من خلال مدخراتهم لحل أزمتهم الاقتصادية الحالية.
ودعا العسقلاني إلى الإسراع في مزيد من الإنفاق في المشروعات الكبيرة والبنية التحتية والتنمية الصناعية وزراعة الصحراء وتخصيصها للشباب، وفرض ضرائب تصاعدية على دخول الأغنياء والإسراع في حملة تبرعات من الأغنياء المقتدرين على شاكلة ما قام به 40 رجل أعمال أمريكي كان من بينهم بيل جيتس تبرعوا بنصف ثرواتهم لوطنهم أمريكا حينما حدثت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار بنك بلومان برازر المعروفه بأزمة الرهن العقاري .
وشدد على ضرورة الإعداد الفوري لمؤتمر اقتصادي موسع يحضره كل خبراء الاقتصاد في مصر من جميع الاتجاهات ليضعوا سوياً تصور للخروج من الأزمة بعيداً عن أقصوصة النهضة التي صدعنا بها الإخوة في جماعة الإخوان المسلمين،حسب قوله.
وأضاف العسقلاني "لابد من وجود الجميع في إدارة الملف الاقتصادي لأن المجموعة الاقتصادية الحالية لا تضم خبراء في الاقتصاد ".
