حذرت مؤسسة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، من الصدمات الإقتصادية الناتجة عن ارتفاع مستويات البحار، والتي تشكل تهديدا على المدى الطويل للتصفينات الائتمانية لعشرات الدول المهددة بالغرق مثل مصر وفيتنام وسورينام وجزر الباهاما.

وقالت «موديز» في تقرير لها إن علم المناخ يشير إلى أن مستويات البحار ستواصل الارتفاع لعقود من الزمن، فيما يساهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة متزايدة مثل ارتفاع الموج عند السواحل نتيجة العواصف، والفيضانات والأعاصير.

وأضافت أن «التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فقد الدخل وتضرر الأصول وفقد الأرواح والمشكلات الصحية والهجرة القسرية نتيجة الأحداث المفاجئة المتصلة بارتفاع مستويات البحار هي تداعيات فورية».

وأشارت إلى أن «الانكشاف على مخاطر الحوادث القاسية المرتبطة بارتفاع مستويات البحار يمكن أيضا أن يقوض الاستثمار».

وأوضحت «موديز» أن اقتصادات بعض الدول ذات الدخول المرتفعة مثل اليابان وهولندا معرضة للمخاطر أيضا، إلا أن لديها إجراءات مضادة قائمة وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بدرجة كبيرة.

ويهدد ارتفاع مستويات البحار الزراعة والسياحة والتجارة لا سيما في الدول التي تواجه فيها مناطق وأعداد كبيرة من السكان خطر الغرق بما في ذلك دول جزر مثل الفلبين وفيجي والمالديف.

وبلغ معدل ارتفاع مستوى البحر في مدينة الإسكتدرية التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص من «1.8 ملم سنويًا» حتى عام 1993، ليبلغ 2.1 ملم سنويا حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى 3.2 ملم، ما يشكل خطرا واقعيا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وتمنع السدود المقامة على النيل تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتائر تقريبا، علاوة على تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

وتهدد هاتان الظاهرتان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية، حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن، ما سيتأثر به نحو 5.7 مليون شخص.