مخاض عسير تشهده الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في هذه الأيام ، فعلي الرغم من انجازها التوافق علي الباب الأول من المسودة النهائية وهو باب الدولة والمجتمع ، إلا أن شبح الاعتراضات والانسحابات بات يهدد عملها .
الجمعية شهدت أمس في جلستها العامة خلافات ونقاشات حادة بين اعضائها ، من جانب اعضاء القوي المدنية الممثلة بداخلها لما رأته من عدم تنفيذ مطالبها التي عرضتها علي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية .
والذين لم يكتفوا بالاعتراض عليها فحسب، بل انهم هددوا بالانسحاب منها بعد تركهم الجلسة اثناء مناقشة المواد .
من جانبه أكد عمرو موسي – عضو الجمعية – أن ممثلو القوي المدنية تقدموا بمطالب واضحة للجمعية، وهي عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، وتغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب الشك في نزاهتها، وأخذها في اتجاه واحد ،و مد عمل الجمعية لمدة 3 شهور على الأقل.
وتغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية.
وفي السياق ذاته قال الدكتور أيمن نور- وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- إن الجمعية التأسيسية تواجه إدارة فاشلة تؤدى لنتائج خطيرة قائلا "نربأ أن نكون جزءا منها"، معلناً تجميده لمنصبه بالتأسيسية كوكيل لها قائلا "لن أشارك بصفتى وكيلاً للتأسيسية".
وأضاف نور خلال تصريحات للصحفيين عقب خروجه من اجتماع القوى المدنية أن الجمعية تأخذ مسارًا بالتعديل نحو إصدار دستور لم ينضج قائلا" هذا ما نرفضه"، مضيفاً، إننا ندافع عن حقنا فى دستور محترم.
وقال الإعلامي حمدي قنديل عضو الهيئة الاستشارية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية قررت الانسحاب عدا الدكتور ثروت بدوى وصلاح عز، وذلك لعدم أخذ الجمعية بالمقترحات والتعديلات التى قاموا بها .
وأكدت مصادر لشبكة رصد الاخبارية أن القوي المدنية ستطلب لقاء الرئيس محمد مرسي لعرض الأمر علية ، ومطالبته باتخاذ موقف حاسم من الجمعية ، مشيرا أن في حالة تحقيق مطالبهم سيعودون للجمعية مرة اخري .
