رفعت الحكومة تقديراتها المبدئية لأقساط الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار.
وجاءت تلك القيمة بزيادة 7.6 مليار على التقديرات المسجلة في أبريل الماضي، البالغة 11.019 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضي.
وتتوزع أرصدة إجمالي الأقساط والفوائد بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني، وفق بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسي إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها في النصف الثاني من العام الحالي.
ومن المقرر سداد 10.1 مليار دولار، بواقع 2.025 مليار للكويت و6.86 مليار للسعودية بالإضافة إلى 1.18 مليار للإمارات.
وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد عن استعداد المركزي لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2020، من بينها 576.3 مليون دولار في يناير و239 مليونا خلال فبراير.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة %17.3 على أساس سنوي بزيادة بلغت 16 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار بنهاية يونيو الماضي مقابل 92.6 مليار في الشهر نفسه من عام 2018.
وتشير البيانات إلى أن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية يستحوذون على النصيب الأكبر من الدين الخارجي لمصر بقيمة 32.8 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي.
