وأفاد بيان مجلس الدفاع أنه انعقد بجميع أعضائه، عقب وفاة السلطان قابوس، داعيًا مجلس العائلة المالكة للاجتماع قصد تحديد من تنقل إليه ولاية الحكم خلفا للسلطان الراحل. وذلك استنادا للمادة 6 من النظام الأساسي للدولة، الصادر بمرسوم سلطاني.
ولفت إلى أن المجلس انعقد برئاسة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، وبحضور جميع الأعضاء وهم المفتش العام لشرطة الجمارك، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس أركان قوات السلطان، وقائد الجيش العماني، وقادة السلاح الجوي والبحرية والحرس السلطاني. وبث التلفزيون الرسمي فيديو صغيرا للانعقاد وبدأ في بث القرآن الكريم.
وبموجب المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتفق على اختيار سلطـان للبلاد، يقوم مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.
وبموجب المادة 14 من نظام الدولة، يتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
ونظـام الحكم في سلطنة عمان وفق المادة 5 “سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين”.
وبحسب النظام “يـؤدي السلطان قبـل ممارسـة صلاحياتـه، في جلسة مشتركة لمجلسي عمـان والدفاع اليمين”، و”تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته”، وفق المادتين 7 و8. والنظام الأساسي للدولة صادر في مرسوم سلطاني في نوفمبر 1996، وأجريت عليه تعديلات في أكتوبر 2011.
