صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ«انتهاكها سيادة العراق».

يأتي القرار على خلفية الغضب المتصاعد في العراق بسبب الغارات الأميركية، التي جرت خلال الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، ومقاتلين آخرين من الحشد.

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية لصالح قرار مكون من 5 فقرات تم إعداده من قبل الكتل السياسية واللجان المختصة لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وطالب القرار بإلزام الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وإلغاء طلب المساعدة المقدمة من التحالف الدولي لمحاربة «تنظيم الدولة».

كما طالب القرار الحكومة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد واشنطن بسبب انتهاكها لسيادة العراق.

ودعاها إلى «إجراء تحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام البرلمان بالنتائج خلال أسبوع».

وقتل سليماني والمهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أميركي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بالعاصمة العراقية.

وقالت واشنطن إن قتل سليماني «يأتي في إطار الدفاع عن النفس»، وإن الأخير كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أميركية في المنطقة. وتوعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعيدا كبيرا بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

وجاءت الغارة الجوية الأميركية إثر محاولة المئات من مقاتلي «الحشد الشعبي» وأنصارهم اقتحام سفارة واشنطن في بغداد، الثلاثاء والأربعاء، خلال احتجاجات على قصف آخر للولايات المتحدة بمحافظة الأنبار (غرب) أدى إلى مقتل 28 مقاتلا من كتائب «حزب الله» العراقي المقرب من إيران، وإصابة 48 آخرين.

ويتهم مسؤولون أميركيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.