قدم د. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خطة عمل الحكومة إلى الرئيس محمد مرسي، في اجتماع عقد صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية ضم كل الوزراء.
واستعرض قنديل خلال الاجتماع ملامح خطة الحكومة للمرحلة القادمة، مشيرًا أن الحكومةراعت في إعداد خطتها طبيعة وظروف الوضع الراهن، والإلمام بالفرص والإمكانات التي تمتلكها مصر وأننا نرتكز على فلسفة، مفادها أن "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي"، وليست مجرد تابع النمو.
وكشف قنديل أن الخطة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء مترابطة:
خطة قصيرة المدى تبدأ من 2012 إلى 2014 وهي مرحلة الانتعاش الاقتصادي.
الخطة متوسطة المدى وتبدأ من 2012 إلى 2017 وتشمل المرحلة تعزيز البناء الاقتصادي.
الخطة طويلة المدى وتبدأ من 2017 إلى 2022 وهى مرحلة التقدم والانطلاق.
وذكر قنديل أن الخطة قصيرة الأجل تركز علي الموازنة بين "التشغيل والعدالة الاجتماعية" و"تحقيق النمو الاقتصادي"، دفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022 وذلك من خلال:
– جذب استثمارات محلية وأجنبية تبلغ 167 مليار جنيه مصري تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه.
– إقامة مجموعة من المشروعات الكبرى في منطقة القناة وسيناء والوادي الجديد والصعيد.
– إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة فيما يعرف بنظام PPPوالجاري إعداد مشروعات لطرحها قريبا.
– إعداد خريطة استثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– إعداد مجموعة من مشروعات القوانين لتوفير بيئة تشريعية تدعم التنمية، وإقامة شراكة مع المجتمع المدني.
– الاستفادة من علاقات مصر الخارجية والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف قنديل أن الخطة قصيرة الأجل تعتمد على عدة محاور هي:
أولا: الزراعة: تقديم الدعم إلى المزارعين، ودعم فروض أسعار الفائدة لقروض الإنتاج الزراعي، ودعم زراعة القطن بشكل خاص، وتوفير بيئة معيشية جيدة للمزارعين، وتأمين وصول مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحي الآمن للقرى، ودعم برامج التنمية في المناطق الريفية والشعبية والمناطق النائية بمختلف المحافظات.
ثانيا: التنمية المحلية بهدف إحداث نقلة نوعية وتوازن سكاني واقتصادي واجتماعي على الحيز المكاني، من خلال إعادة تطوير المدن وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية، وإنشاء سلسلة من المدن والقرى الجديدة حول الدلتا والوادي لتخفيف الكثافة السكانية، وتفعيل اللامركزية المحلية والمشاركة الشعبية على مستوى المحليات.
ثالثا: تنمية سيناء : مخطط متكامل لتنمية سيناء من خلال اعتمادات المالية تدرج في موازنة العام المالي 2012/2013 بمقدار مليار جنيه، وتوطين ما يقرب من 1.5 مليون مواطن بسيناء، ومخطط لتنمية الوادي الجديد، وجنوب الوادي، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المتكاملة شرق بورسعيد.
رابعا: الرعاية الصحية: زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية، ودعم برامج العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة وألبان الأطفال، مع الاهتمام ببرامج الأمومة والطفولة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن أهم ملامح الخطة متوسطة المدى والتي تمتد خلال الفترة من 2014 – 2017والتي تتمثل في إرساء قواعد بناء اقتصاد المعرفة والتحول التدريجي لمجتمع ابتكاري معرفي، والإدارة الرشيدة لاستخدامات الأراضي والموارد المائية والموارد الناضبة، وتضييق الفجوة الاجتماعية.
وتابع قنديل "تتمثل الرؤية التنموية للخطة طويلة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2017-2022 في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، واستدامة الميزة التنافسية، وتعميق درجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحول البنية الإنتاجية من الأنشطة الأولية (الزراعة- التعدين) والأنشطة الثانوية (الصناعة) إلى القطاع الثالث (الخدمات عالية التقنية)، واتساع خطط التنمية لتشمل كافة المناطق والأقاليم بصورة متوازنة .
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن خطة الحكومة تضمنت مجموعة منالإجراءات هدفها الأساسي توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الدعم بنظامه الحالييبقى الفقير فقيرا، لا يستطيع أن يخرج من دائرة الفقر.
وقال قنديل إن الحكومة تستهدف ترشيد الدعم لوضع الدعم في الخدمات التي ترفعالمستوى المعيشي للإنسان وتحافظ على الفقراء، مؤكدا علي مكافحة الفساد في منظومةالدعم وتحديث الآليات لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى خلق 700 ألف فرصة عمل على ارض والواقع، تمتحديدها، ويتم متابعتها كل أسبوعين للتأكد من سير العمل.
