قال الدكتور القس أندريه زكي، مدير عام الهيئةالقبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: إن الهيئة أرسلت مقترحات إلى الجمعيةالتأسيسية لوضع الدستور تتضمن توصيات اللقاء الأخير الذي عقدته الهيئة بعنوان"مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر"، بمشاركة عدد من كبار المفكرين وأساتذةالجامعات وبعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من شباب الإعلاميينوالأكاديميين.
وأوضح زكي أن التوصياتأكدت ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بدون أي تعديل، مع الوضع فيالاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت ضرورة وضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواةالكاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور، مع التأكيد على ألا تقل نسبةالمشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن 60% حتى يتم إقرار الدستور، كذلك التصويت علىكل باب في الدستور بمفرده، شريطة أن تتم الموافقة على كل باب بما لا يقل عن 67%من المشاركين في التصويت لإقرار هذا الباب.
ولفت إلى أنها أوصت أيضا بضرورة إعادة النظر في الدستور بعد فترة زمنية محددة(5 سنوات مثلا)، والتأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماءمنذ آلاف السنين.
وأوضح زكي أنه تم مخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بجميع الاقتراحات والتحفظاتالتي أقرها المشاركون في اللقاء، وذلك بعد دراسة مسودة الدستور التي تم طرحهاللحوار مؤخرا.
وأشار إلى أن المقترحات شملت أيضا ضرورة استعادة الدور التنويري والإصلاحيالقديم للمؤسسة الدينية، ودعم وثيقة الأزهر، والتوافق على احتكام غير المسلمينإلى شرائعهم الملية في أحوالهم الشخصية، وبناء مجالس حرة للإعلام تنهى هيمنةالدولة ونمط ملكية جديد لا يعتمد على ملكية فرد واحد من رجال الأعمال.
وأكدت على ضرورة عدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، واستخدام أدواتومعطيات عصر المعرفة والعلم، ومراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.
