في الوقت الذي تدخل فيه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في صراع مع الزمن لإعداد المسودة النهائية لأول دستور مصري عقب الثورة، ينهال عليها سيل التعديلات والمقترحات التي تأتيها من كل جانب .
بداية التعديلات
بدأت التعديلات من داخل الجمعية، حيث تقدم 30 عضوا بتعديلات علي المسودة النهائية مطالبين بالانسحاب منها ، في حالة عدم الالتفات إلي مطالبهم .
كما أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ومجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند مذكرتين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمنان اقتراحات وتصور كل من المجلسين لوضع السلطة القضائية لوضع الدستور، وموقفهما من نصوص باب السلطة القضائية المطروحة في مسودة الدستور.
من جانبها وجهت هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع، مذكرة إلى المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية – تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري بالجمعية .
كما تقدم نقابة المحامين بمذكرة خلال الاجتماع الذي عقد بالجمعية أمس طالبت فيها بحصانة للمحامين ، والحرص علي حق الدفاع ، وعدم إصدار المحكمة الدستورية أحكام واجبة النفاذ .
الصراعات اليومية
في المقابل تشهد الجمعية التأسيسية صراعات يومية بين أعضائها خلال مناقشتها للمواد التي انتهت منها لجنة الصياغة والتي ستشملها المسودة النهائية .
كان أبرزها انسحاب الدكتور عبد الجليل مصطفي، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، من جلسة أمس بعد حدوث مشادة بينه وبين المستشار الغرياني لعدم إعطائه الأخير الكلمة .
كما شهدت جلسة أمس الاثنين مشادة بين الأنبا بولا والمستشار إدورد غالب بسبب الخلاف علي المادة الثالثة ، والتي أجلت الجمعية المناقشة فيها .
مواد أثارت جدلا
وتشهد الجمعية خلال مناقشتها عدد من المواد التي عرفها عدد من الأعضاء بأنها " مواد الدستور الملتهبة " والتي يتوقع أنها لم تحسم في جلية واحدة، ومنها المادة الثالثة الخاصة بمبادئ شرائع غير المسلمين " ، حيث اعترض ممثل الكنيسة علي نص المادة مطالبة بحذف كلمة مبادئ لتكون " لغير المسلمين اللجوء إلى شرائعهم " وليس لمبادئ شرائعهم .
كما نشب خلاف حاد بين ممثلي القضاء العسكري وأعضاء الجمعية بسبب مطالبة الأول بخضوع المدنيين للقضاء العسكري ، وتحديد أسباب الخضوع ، الأمر الذي رفضه أعضاء الجمعية .
