تقدم اﻟﻣﮭﻧدس ﺣﺎﺗم ﻋزام -ﻋﺿو اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ التأسيسية ﻟﻠدﺳﺗور- بمقترح لإﺿﺎﻓﺔ ﻓﺻل في الدستور ﻣﻛون من ﻣﺎدﺗﯾن ﺗﺣت أﺳم "ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛورة"، ﺑﺎﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس، حيث تتضمن ﻣﺎدة 1 "ﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎدات اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﺣل ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳي واﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼنتخابات اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻐرﻓﺗﯾﮫ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻗرار ھذا اﻟدﺳﺗور, وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدات ﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻋﺿوا بالأمانة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﺿوا ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ او ﻛﺎن ﻋﺿوًا ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﮫ ﻋن اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﯾن ٢٠٠٥ و ٢٠١٠".
وتنص الﻣﺎدة ٢ علي أن "ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ذاﻛرة ﺛورة 25 ﯾﻧﺎﯾر 2011، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺛﯾق، والإتاحة، وﺗﺳﺧﯾر ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ وﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺛورة وذاﻛرﺗﮭﺎ، وﺗؤﺳس ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك، وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺷﻛﯾل ھذه اﻟﮭﯾﺋﺔ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ".
وقال عزام في تصريحات لشبكة "رصد" الإخبارية" "إن هذا يأتي إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣنه ﺑﺄن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎدم ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻌﺑرا ﻋن ﺛورة ٢٥ ﯾﻧﺎﯾر وآﻣﺎﻟﮭﺎ واﻧﺟازاﺗﮭﺎ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﮭﺎ وإﻋﻣﺎﻻ ﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ".
