أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة الكلي بمصر في الربع الأول للسنة المالية 2019-2020، نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع حجم المصروفات بشكل ملحوظ.

وارتفع عجز الموازنة إلى 2.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة بـ 1.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك نتجية تراجع الإيرادات بواقع 0.9 بالمئة بينما ارتفعت المصروفات بنحو 9.9 بالمئة.

وأضاف التقرير الشهري لشهر نوفمبر أن الربع المقابل من السنة المالية 2018-2019 بلغ فيه العجز الكلي للموازنة 1.9 بالمئة.

وفي منتصف شهر سبتمبر حذر مسؤول مصرفي دولي، من زيادة عجز الموازنة في مصر، إذا استمرت مصر في الاعتماد على واردات أرخص.

وكان قد قال العضو المنتدب ورئيس قسم اقتصاديات الأسواق الناشئة في بنك سيتي ديفيد لوبين، إنه «إذا استمرت مصر في الاعتماد على واردات أرخص، فسوف يرتفع عجز ميزانيتها».

وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة ستة بالمئة في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل في 2018-2019.

وتستهدف كذلك عجزا كليا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019.