قُتل 6 متظاهرين في اشتباكات مع الشرطة جدت في 15 منطقة في ولاية «أوتار براديش» شمالي الهند، أثناء احتجاجات رافضة لقانون المواطنة المثير للجدل.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة «إن دي تي في» المحلية السبت، عن السلطات في الولاية.

وأضافت أن 35 متظاهرا آخرين أصيبوا في تلك الاشتباكات، كما اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي قد ارتفع إلى 14 شخصا، فيما قالت الأناضول فيما بعد إن العدد وصل إلى 17 قتيلا.

وقالت رويترز، نقلا عن مسؤول بارز في الهند، إن رئيس الوزراء دعا لاجتماع لكامل مجلس وزراء الاتحاد لتقييم الوضع الراهن نتيجة الاحتجاجات العنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد على تعديل قانون الجنسية.

وتواصلت الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند، الجمعة، تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي.

ويسمح القانون بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وشهدت العاصمة نيودلهي عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.

وتقول الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن «القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني».

في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن «مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي».

وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة.