ووجه الحريري، اليوم الأربعاء، سؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إهدار نحو مليار جنيه حسب ما ورد في تقرير مراقب الحسابات للشركة، موضحا أنه رغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية.

وشدد الحريري في سؤاله العاجل أن ذلك يمهد إلى تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك بسبب قرارات وإجراءات إدارية فاسدة تهدف إلى إهدار المال العام وتخسير متعمد للشركة.

وأوضح النائب، أن صافي خسائر الشركة في 2018 بلغت 115.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي خسائر المرحلة التي تقدر بـ883.65 مليون جنيه، مما يجعل الخسائر المجمعة حتي نهايو 2018 تصل إلي ما يقارب المليار جنيه.

وأوضح الحريري، أن تلك الخسائر تتجاوز كامل حقوق الملكية، فضلا على تحقيق خسائر تشغيل تصل لـ68.8 مليون جنيه، مع تجاوز التزامات الشركة لأصولها المتداولة بمبلغ 896.58 مليون جنيه.

وحذر الحريري من أن تلك الخسائر تؤثر على قدرة الشركة حيال الوفاء بالتزاماتها، ومدى قدرتها على الاستمرارية، مضيفا أن تقرير إعادة هيكلة الشركة انتهى إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة، هو بيع السفن المتقادمة بالشركة، وشراء سفينتين مستعملتين بقرض بالدولار.

وفي 2015، استغاث رئيس الشركة بالحكومة لإنقاذها، مشيرا إلى أن سفن الشركة لا تستطيع مغادرة السواحل بسبب ديونها الخارجية والحجز عليها، موضحا أنهم يملكون 8 سفن فقط بعد 70 سفينة وأغلبها معطل.

الشركة المصرية للملاحة البحرية أسسها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت الشركة أكبر شركة ملاحة بالشرق الأوسط.