دخلت 10 معتقلات مصريات بسجن القناطر للنساء، في إضراب مفتوح عن الطعام السبت الماضي 14 ديسمبر، احتجاجا على ظروف اعتقالهن غير المبررة، وحبسهن بظروف غير آدمية.
وانطلقت دعوات من قبل الشارع المصري والسجون الأخرى لدعم إضرابهن، بينما تزايدت مخاوف ذويهن من تلك الخطوة التي أخذتها المعتقلات في محاولة للفت الانتباه لقضاياهن المسيسة وحرمانهن من حقوقهن المشروعة.
وأعلن نشطاء وحقوقيون مشاركة المعتقلات إضرابهن، داعين لاستعادة فكرة إضراب النشطاء وذوي المعتقلين خارج السجون، ومشاركة المعتقلين بباقي السجون الإضراب أيضا، ودعمهن بهاشتاج «#متضامنة_معهن» و«#مضرب_دعما_لإضراب_الحرائر».
وأعربت أسرة إحداهن عن تخوفها الشديد من التنكيل بابنتهم من قبل السلطات، مؤكدين أنهم حائرون بين ضرورة اتخاذ موقف تصعيدي وبين التهدئة لمصلحة ابنتهم.
كما أعربت شقيقة إحدى المعتقلات عن عدم تحمسها للخطوة، مؤكدة أن «أمهات كثيرات يرفضن الإضراب الآن لأنهن قدمن التماسات بالإفراج قد يتم رفضها بعد الإضراب».
من جهة أخرى، أعلن المحامي خالد علي تدهور الحالة الصحية للناشطة السياسية والصحفية المصرية إسراء عبد الفتاح، بعد إضرابها عن الطعام والشراب منذ 7 ديسمبر الجاري، ونقلها لمستشفى سجن النساء بالقناطر.
وكانت إسراء عبد الفتاح، قد أعلنت في جلسة تجديد حبسها الأخيرة يوم 8 ديسمبر الجاري، دخولها في إضراب عن الطعام والشراب معا اعتراضا على عدم التحقيق في شكوى تعذيبها خلال القبض عليها ولمدة 24 ساعة حتى ظهورها في النيابة.
وردا على الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه المعتقلين السياسيين، منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، لجأ المعتقلون لسياسة «الأمعاء الخاوية»، لتخفيف الضغوط عليهم.
ويعد أشهر الإضرابات ذلك الذي قام به معتقلو «العقرب»، والذي امتد تسعة أشهر بداية من يوليو 2015 حتى مارس 2016، ما أجبر السلطات الأمنية حينها على تخفيف قبضتها وفتح الزيارة، وهي الإجراءات التي لم تستمر إلا أشهرا قليلة.
وشهد عام 2019، عدة إضرابات جماعية وفردية عن الطعام بينها في مايو الماضي، إضراب نحو 350 معتقلا بعشرة قضايا مسيسة بسجون العقرب، والمحكوم ووادي النطرون وبرج العرب والنساء.
