قال تقرير لوكالة «رويترز» إن الأسهم المصرية فقدت في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، ورغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام فإنها لا تجد إقبالا، وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروحات الحكومية الموعودة.
وكانت الحكومة المصرية كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع ثمانين مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.
ووفقا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46,254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، انخفاضا من 60,771 مليارا في 2018 ونحو 77,946 مليارا في 2017.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من نحو 825 مليار جنيه في 2017 إلى 750 مليارا العام الماضي، ثم 705 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي.
ونقلت رويترز عن محللين قولهم إن المستثمر المحلي فقد الثقة في البورصة وفي القائمين على المنظومة عموما، مضيفين أن الحكومة فشلت في برنامج الطروحات، وعبر بعضهم عن قناعته بأن السوق وأموال الناس “تحترق”.
تراجع المستثمرين
منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، حيث هبط سهم حديد عز نحو 38%، وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44%، وبالم هيلز للتعمير نحو 13%، ومدينة نصر للإسكان نحو 18%، والسويدي إلكتريك نحو 36%، والشرقية للدخان نحو 8%، وفق بيانات رويترز.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن “السوق عندما يكون رخيصا من المفترض أن يكون عليه إقبال ورغبة بالشراء لكن لدينا في الحقيقة غير هذا”.
وأضاف أن “السوق رخيص لأنه لا توجد رغبة في الشراء، انخفاض أحجام وقيم التداول يعكس زهد المستثمر وعدم رغبته في الشراء”.
ويضيف تقرير رويترز إن السوق المصري عانى أيضا من توجيه المستثمرين العرب السيولة صوب طرح أرامكو في وقت سابق من الشهر الحالي والذي شهد زخما كبيرا.
وتراجعت نسب تداولات العرب وفقا لبيانات البورصة المصرية من 10.34%من إجمالي المعاملات في 2018 إلى 5.21% حاليا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وانخفض عدد الشركات المقيدة بالسوق من 222 في 2017 إلى نحو 218 شركة حاليا.
وبعد تحرير مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير، مما دفع لسحب السيولة من سوق المال ومن الأسواق عموما، في حين جمعت البنوك مئات المليارات.
وبدأ البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي لكن أثر ذلك لم يمتد إلى البورصة بشكل واضح بعد.
رويترز
