أظهرت بيانات البنك المركزي قيامه بطباعة 12 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاع قيمة النقد المصدر إلى 547 مليار جنيه مقابل 535 مليار جنيه في يوليو.
ووفق نشرة «المركزي» الإحصائية لشهر أكتوبر، فإن الورقة النقدية 200 جنيه، استحوذت على 11.8 مليار جنيه من قيمة النقد المطبوع، خلال أغسطس بينما توزعت الـ200 مليون جنيه المتبقية على فئات أخرى أغلبها من ورقة الـ50 جنيها.
ووفق البيانات الأخيرة، فقد وصل إجمالي ما طبعته السلطات المصرية منذ منتصف عام 2014 إلى نحو 257.5 مليار جنيه، وذلك بالرغم من القروض الضخمة، وارتفاع الدين الخارجي والداخلي.
وكانت قد أظهرت بيانات المركزي، أن الدين الداخلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8 في المائة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.
كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقرب من 6 تريليونات جنيه.
وتأتي طباعة النقود بهذه الكمية غير المسبوقة، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية، انكماش القطاع الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، وفق مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات.
