وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 40 انتهاكا ضد حرية الإعلام في مصر، خلال شهر نوفمبر الماضي فقط، مشيرا إلى أن «عدد السجناء الصحفيين مع نهاية الشهر، بلغ 80 صحفيا وإعلاميا».
ووفق التقرير الشهري للمرصد، فقد تم ملاحظة «7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرارات إدارية تعسفية، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، و8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي».
وقال المرصد: «رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام المصري في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية جديدة ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة موقع (مدى مصر) أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة».
وأكد التقرير أن «الشهر الماضي عرف أيضا المزيد من الانتهاكات في مجالات أخرى، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ 16 صحفيا سجينا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم».
ونوّه المرصد العربي لحرية الإعلام إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط بخصوص ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي.
وأضاف: «شهد شهر نوفمبر أيضا معركة خفية بين المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر، حيث ذكرت بعض المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور المصري عن متابعة القنوات والصحف المحلية والانصراف إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج دفعت السلطات العليا لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية».
وتابع: «تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، والاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية».
وأردف: « من أثار تلك التغييرات هو الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة تتعلق بشيكات دون رصيد، والتشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قال، الأحد، إن هناك «تراجعا» في حرية الإعلام بمصر، داعيا السلطات المصرية إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.
وتحتل مصر المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة (مراسلون بلا حدود).
