معهد الأورام بطنطا احتل سابقا مكانة مرموقة بين مراكز الأورام علي مستوي الجمهورية بل علي مستوي العالم حيث كان الأفضل إفريقيا في مجال السجل السرطاني بالإضافة إلي كونه يحتل المركز الثاني في علاج الأورام على مستوى الجمهورية مما جعل عدد المترددين عليه يتضاعف و يتجاوز الـ 100ألف مريض سنويا.
ويشهد المعهد خلال الفترة الأخيرة تدهور كبير في مستوي الخدمة الطبية مما يؤكد أنه في حاجة ماسة الي عملية تطهير داخلية بعد ما أكد العديد من أهالي المرضى إلي الإهمال الجسيم إلا إنه ورغم أهميته كغيره من المستشفيات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية يعاني الكثير من الكوارث .
في البداية تحدث والد الطفل أحمد الشعراوي 12 سنة والذي أصيب بسرطان الدم ودخل المعهد لتلقي العلاج وتم نقل دم للطفل وأصيب على أثره بفيرس " سي"
وأشار والد الطفل إلى أن مستوى الخدمة والكفاءة بالمستشفى متدن كما يتم معاملة المرضى في الاستقبال بطريقة سيئة .
وأضاف محمد حسين إن مشكلة نقص الدم يجب الانتباه لها حيث إنها تمثل أكبر العوائق أمام المريض الذي لا يجد ما يحتاجه من دم داخل بنك الدم ويضطر إلى شراء الدم من مستشفى خاصة بسعر أعلى بكثير من سعر بنك الدم.
أما محمد عدس فأكد أن مشكلة نقص الدم تحتاج تدخل رئيس الجمهورية حيث إن الدم الذي تحتاجه زوجته المصابة بسرطان في العظم لم يكن موجودا وبكى محمد لأنه لا يستطيع أن يحصل على الدم في الوقت الذي تحتاجه زوجته ويقوم ابنه بالتبرع لها كل 15 يوما بالرغم من أنه يجب أن لا يتبرع إلا كل شهرين على الأقل.
يعانى المعهد من عدم توفير 8 مستحضرات من الأدوية أغلبها علاجات كيماوية لا بدائل لها ويحتاج المعهد لـ200 عبوة من حقن «فينوريلين 50 مجم»، شهرياً لعلاج هشاشة العظام الذي يصيب مرضى السرطان، وليس له بدائل ولا تتوافر لدى المعهد عبوة واحدة منه، كما يعانى عدم توافر العلاجات الكيماوية «دوكسوربين 10 مجم» و«كاربوبولاتين 450 مجم» و«جيمستيانتين 200 مجم، 1 جم»، ويحتاج المعهد 1000 علبة من كل مستحضر من المستحضرات الأربعة شهرياً.
يعانى المعهد أيضا من نقص «ابيروبين 10 مجم» الذى يستخدم كعلاج كيماوي، ويحتاج المعهد 3000 علبة شهرياً و«فلورويوراسيل 250 مجم» وهو علاج كيماوي يؤدى نقصه إلى وفاة المريض فى الحال ويحتاج إلى 3000 علبة شهرياً.
كشفت الأوراق أن المستحضرات المذكورة طرحت فى مناقصات وتم إرساء العطاء على عدد من الشركات أبرزها «سيديكو» و«المهن الطبية» وفايزر» و«مينا فارم» و«سوفيكو» و«المكتب التجاري» و«المصرية لتجارة الأدوية» و«إيمك» و«المتحدة للصيادلة» و«مالتى فارم».
كشفت عن مطالبات المراكز الطبية المتخصصة بإدارة التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة بإنذار الشركات الوارد ذكرها رغم اتخاذ مركزي الأورام المذكورين جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات لتوفير الأدوية.
وأكد شريف محسن صيدلي أن تلك الأدوية مهمة ويحتاجها المرضى ولا تحتمل التأخير وأشارالى قيام الإدارة بإنذار الشركات وإخطار المعاهد لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على الشركات المخالفة.
و قال الدكتورعمرو صابر إن معهد أورام طنطا يعتبر ثاني أفضل معهد على مستوى مصر وأن المستوى الطبي به جيد ولكن المشكلة تكمن في أن المستوى الإداري للمعهد سيء ويعتبر أن سوء الإدارة سبب لكل المشاكل التي تحدث داخله.
وتم اكتشاف بعض الحالات تم استئصال عضو من جسده دون أى داع ومن بينهم حلمي قنديل7 سنوات الذي دخل المركز لاستئصال ورم بالغدة الكظرية اليمني أعلي الكلية اليمني الا انه تم استئصال الكلية كاملة .
أما شعبان الفيومي51 سنة والذي دخل المركز لمعاناته من ورم سرطاني بالمثانة ويحتاج إلي عملية استئصال جزئي للمثانة فقد تعرض للإصابة بعاهة مستديمة بعدما تسبب الإهمال الطبي لاستئصال المثانة كاملة وتحويل مجري البول بعد حدوث عدة مضاعفات خاصة انه لم يتم الحصول فيه علي موافقة المريض أو أسرته علي استئصال المثانة .
كان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بطنطا قد تلقى بلاغا من مدير معهد الأورام الحالى يفيد باكتشاف عديد من المخالفات المالية والإدارية داخل المعهد ارتكبها المدير السابق وعدد من معاونيه حيث تبين استيلائهم على 4 ملايين جنيه من قيمة تعاقدات وهمية مع استشاريين للأورام من القاهرة والتزوير في استمارات صرف المكافآت الخاصة بهم .
يتعاقد المتهمون مع الاستشاري على مبلغ 1500 جنيه ثم يحرر القائم على الشئون المالية باستخراج استمارة صرف بمبلغ 5000 جنيه وتم عمل ذلك مع 15 استشاري على مدار 3 سنوات بالإضافة إلى تحرير استمارات لاستشاريين وهميين لم يتم التعاقد معهم من الأساس أو انهوا التعاقد مع المعهد منذ عدة سنوات ويتم صرف هذه الأموال لأنفسهم بدون وجه حق مع علمهم أن هذه الأموال تم جمعها من التبرعات للمعهد.
أكدت تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية بطنطا صحة المعلومات وأحضروا المستندات الضوئية التي تثبت صحتها فتم ضبط وإحضار المتهمين وأصدر المحامي العام لنيابة الأموال العامة قرارا بحبسهم لاستكمال التحقيقات ومواجهتهم بالمستندات.
أمر المستشار عماد مصطفى الشيوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة بطنطا بحبس إبراهيم عبد البر محمد مدير معهد الأورام طنطا ونائبه أحمد هشام الحمزاوي وأحمد محمود المرابح مدير الشئون المالية وسمية مغاوري بركات وفوزي محمد طايل مراجعى حسابات بالمعهد 15 يوما على ذمة التحقيقات
تم احالتهم الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام وذلك في القضية رقم 46 أموال عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم 45 أموال عامة .
