وسط رفض في الشارع الجزائري، تجرى الانتخابات الرئاسية كمحاولة من المؤسسة العسكرية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بينما يرى المعارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، مطالين برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومحذرين من أن الانتخابات ستكون «طريقًا ليجدد النظام نفسه».

وسط هذا الرفض، تتصاعد مخاوف عدد من المرشحين من وقوع تلاعبات بسير الانتخابات ونتائجها، على خلفية ظهور مؤشرات مقلقة عن هيمنة الإدارة على الجهاز الانتخابي للسلطة المستقلة للانتخابات.

وعبر عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، عن قلقلهم من وجود نوايا للتلاعب في النتائج، حيث حذر المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة السابق على بن فليس من التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال بن فليس في تجمع شعبي عقده شرقي الجزائر، إن «البلد لا يحتمل أي تلاعب بالانتخابات، وأن حدوث ذلك سيعقد الوضع بشكل كبير»، مضيفا «نريد انتخابات نقية لأن وضع البلد لا يحتمل المزيد من التلاعبات وخطورة الأزمة التي نعيشها تستوجب انتخابات نزيهة ونظيفة».

وأيضا عبر المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة عن مخاوفه المستمرة بإمكانية وجود تلاعب في مستويات إدارية وسياسية بالانتخابات، مهددا بمراسلة قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن وجود نوايا لدى مسؤولين من أجل التلاعب بالانتخابات والتأثير على مجموعات الدعم لتوجيهها لصالح مرشح معين.

وكان المرشح عبد العزيز بلعيد، ثالث المرشحين الذين أبدوا مخاوفهم بوضوح من التلاعب بالانتخابات، حيث كشف خلال تجمع شعبي وسط البلاد عن استمرار ظاهرة بيع وشراء الأصوات، قائلا: «سلوك بيع الأصوات في العملية الانتخابية مسألة خطرة لا يجب أن تستمر».

ويرى محللون أن تحذيرات المرشحين الثلاثة تعتبر إقرارا مبدئيا بعدم توفر كامل الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، واستمرار المعطيات نفسها التي كانت تحكم، بدرجة أقل، الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فيما فسر آخرون تحذيرات المرشحين بأنها تحضيرا لشماعة يمكن تعليق الفشل عليها في حال لم توصلهم الانتخابات إلى كرسي الرئاسة.

ومن جهته، شدد قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، على أن انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر الجاري «لا رجعة فيها»، لأنها استكمال لمسار الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.

وأكد أن أن هذه الانتخابات «ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريري».

كما صرّح صالح أن «الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلية من خلال مسيرات حاشدة عرفتها البلاد، ملقنا العالم درسا في الوطنية الحقة».

والخميس الماضي صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وخلفت موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد.

ووصفت الخارجية الجزائرية تلك اللائحة بـ«الوقاحة»، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي.