أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، تمسكه بالمذكرة الموقعة بين بلاده وتركيا وعلى «أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية».
جاء ذلك في بيان للمجلس، شدد فيه، على «الحق المشروع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها».
وأبدى المجلس استغرابه من «استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص الرومة)، خاصة أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، مشيرا إلى الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول».
وطالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي بممارسة حقه في «الحفاظ على الموارد الوطنية الليبية».
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» الليبية، المعترف بها دوليًا.
وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
