أجل القضاء الجزائري، إلى الأربعاء المقبل، محاكمة غير مسبوقة في ملفات فساد تخص رئيسي حكومتين وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، يتواجدون حاليا في السجن على ذمة القضية.

وقررت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، الإثنين، تأجيل المحاكمة إلى 4 ديسمبر بعد انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها.

وشهدت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة توافد عشرات المواطنين لحضور المحاكمة بحضور تعزيزات أمنية مشددة عند كافة مداخل الطرق المؤدية إليها.

كما تم نصب شاشات كبيرة داخل قاعة الجلسات وخارجها لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.

وقبل انطلاق المحاكمة، قدم محامو الدفاع طلبا للمحكمة لتأجيل المحاكمة؛ «نظرا لعدم توفر شروط إجرائها في ظروف عادية»؛ إذ لا تتوفر المحكمة على قاعة كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام الذين احتجوا على ظروف العمل.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة» في أبريل الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين «أويحي وسلال».

وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.

وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز نظام الرئيس السابق؛ حيث قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية سبتمبر بالسجن 15 عاما بحق «سعيد بوتفليقة» شقيق الرئيس السابق وقيادت بالمخابرات ووزيرة سابقة بتهمة «التآمر على الجيش والدولة».

وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر الجاري، والتي يتنافس فيها خمسة مترشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها «حتمية» للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.