دعت «غرف العدل الدولية» الأمم المتحدة لبدء تحقيق مستقل في وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا بمصر، الراحل «محمد مرسي» داخل محبسه.
ونشرت المنظمة «جيرنيكا 37»، التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، تقريرًا مفصلًا مطولًا بخصوص وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي»، بناءً على طلب أسرته.
وتضمن التقرير تفاصيل اعتقال الرئيس الراحل ومحاكمته ووفاته لاحقًا في محبسه. ولفت الانتباه بخصوص الظروف التي أدت إلى وفاة مرسي، مطالبا الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل بشأن وفاة الرئيس.
وقال «توبي كادمان»، رئيس غرف العدل الدولية «جيرنيكا 37» والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، إنه أرسل مضمون التقرير الذي صاغته المنظمة إلى مقررة «الأمم المتحدة» المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء «أغنيس كالامارد».
وأضاف «كادمان» أنه بصدد عقد لقاء مع «كالامارد» في غضون أسبوعين، لمناقشة جميع الخطوات التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها في قضية وفاة الرئيس مرسي.
- لا بد من فتح تحقيق جنائي في حال ضلوع الدولة بوفاة مرسي
وأشار «كادمان» إلى أن تقرير «كالامارد» نفسه بشأن وفاة الرئيس الراحل، تضمن عناصر تؤكّد بوضوح أن وفاة «مرسي» جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من الدولة المصرية.
ولفت «كادمان» إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي في حال ضلوع النظام المصري بوفاة مرسي، مشيرًا إلى أن الأخير عانى من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وأنه دخل بغيبوبة ناتجة عن مرض السكري خلال وجوده في السجن.
وأكد كادمان أن السلطات المصرية لم تتخذ أية خطوات للمساعدة في إجراء تحقيقات تميط اللثام عن تفاصيل وفاة الرئيس الراحل، كما منعت السلطات المصرية إجراء فحص طبي على جثة الرئيس الراحل من قبل طبيب محايد.
وتوفي الرئيس «محمد مرسي» أثناء جلسة محاكمته في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنه النظام وقتها، كما توفي نجله الأصغر «عبد الله» في سبتمبر الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضًا، وفق محامي أسرته.
