قال مجلس الوزراء إن الحكومة لن تقوم بتقديم أي دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالي 2020، مقابل ما تمت تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، لفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع بنك الاستثمار.
وأوضح المجلس أن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد وافق على مقترح لتسوية المديونيات بين وزارة المالية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبنك الاستثمار القومي، من أجل فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتضمن الاتفاق ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة بداية من العام المالي المقبل.
وكلف رئيس الوزراء وزارة المالية بسداد المستحقات الخاصة بالشركة القابضة لدى الجهات الحكومية التي لديها موازنة من الدولة.
وفي ذات الإطار، ذكر رئيس الوزراء حرص الحكومة غلى التوصل إلى حلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة،مما ينعكس على أداء تلك الوزارات وما تقدمه من خدمات إلى المواطنين.
