عقدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعًا مع ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بهدف الوصول إلى صياغات نهائية لباب السلطة القضائية وإنهاء الخلاف المحتدم بينهم .
من جانبه، قال محمد محيي الدين -عضو لجنة نظام الحكم – إن الجمعية عقدت اجتماعا وضم المستشارين حسن البدراوي وحاتم بجاتو من المحكمة الدستورية وحمدي ياسين وحمدي الوكيل من مجلس الدولة ومحمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن أعضاء الجمعية عن الهيئات القضائية جميعها ومنهم المستشار تيمور فوزي عن النيابة الإدارية والمستشار أحمد خليفة عن هيئة قضايا الدولة فضلا عن تواصل الجمعية اليوم مشوراتها مع ممثلي الهيئات القضائية.
وأشار أن هذا الاجتماع يأتي في إطار وضع صياغات نهائية لباب السلطة القضائية تعبر عن رأي التأسيسية وتأخذ في الاعتبار رأي الهيئات القضائية المختلفة.
وأضاف أن أمين عام مجلس القضاء الأعلى صرح في بداية الجلسة بأنه لا علاقة مطلقا للمجلس بالبيانات والتصريحات التي خرجت عن نادي القضاة، وأن المجلس يقدم مقترحاته في إطار الإقرار بأن الجمعية التأسيسية وحدها تقرر باعتبارها المخولة من الشعب بوضع مشروع الدستور- على حد قول محي.
وأكد "محيي الدين" أنه لا تراجع مطلقا عن وضع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في فصل السلطة القضائية وباختصاصات حقيقية؛ دعما للعدالة وللاستفادة من هذه الطاقات لصالح المجتمع.
وفي سياق متصل، قال المستشار نور الدين علي – عضو الجمعية – أنه سيتم عقد جلسات مشتركة على مدار الأسبوع الحالي تجمع بين اللجنة النوعية المختصة ولجنة الصياغة ومقدمي مقترحات التعديلات الموضوعية؛ للمناقشة والوصول إلى منتج نهائي للباب الذي تختص به هذه اللجنة النوعية؛ حيث تبدأ أولى اجتماعات اللجنة المشتركة مع الصياغة اليوم "الاثنين" بمناقشة مواد باب المقومات الأساسية للدولة والمجتمع.
