دعا زعيم حزب «الأمة القومي» بالسودان، الصادق المهدي، الأحد، إلى تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان)، وتعيين ولاة الولايات المدنيين، «استكمالًا لأهداف الثورة».

جاء ذلك لدى مخاطبته أعضاء حزبه بولاية الجزيرة (وسط)، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأعلن المهدي التزامه بدعم الحكومة الانتقالية لتنفيذ برامجها وخططها، للحفاظ على الوطن وتلبية تطلعات شعب السودان الخدمية والتنموية، وترسيخ المدنية للوصول إلى مرحلة الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.

وشدَّد على ضرورة الاهتمام بمشروع الجزيرة (بالولاية نفسها)، وإزالة كل قوانين المشروع التي رسمها النظام البائد (عمر البشير)، وإزالة كل مظاهر التمكين في المشروع، وإعادة البنى التحتية للمشروع في السكة الحديدية والهندسة الزراعية.

وأوضح المهدي أن قضية مشروع الجزيرة، تتطلب «كنس» كل قياداته ومحاسبة من قام بتدميره وإلغاء القوانين السابقة للمشروع التي أدخلها العهد البائد، وإيجاد قانون جديد ليحكم النظم الحديثة في المشروع.

وولاية الجزيرة، هى الأولى زراعيًا في البلاد، ويطلق عليها «الجزيرة الخضراء»، إذ تبلغ المساحة الصالحة للزارعة فيها 5.8 مليون فدان، وتضم أكبر مشروعين قوميين زراعيين في البلاد.

ويضم «مشروع الجزيرة»– انطلق في العام 1925 لتزويد المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن – أحد أكبر المشاريع في الإقليم.

وتبلغ مساحته 2 مليون و200 فدان، ويقع ضمنها ما نسبته 60% من مساحة مشروع الرهد الزراعي – تأسس في العام 1977 – بمساحة قدرها 353 ألف فدان.

وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.