أكد وزير خارجية إثيوبيا «جيدو أندار جاشو» موقف بلاده الثابت إزاء «الاستخدام العادل لمياه نهر النيل»، وقال إن بلاده مستمرة في طريقها لاستكمال بناء سد النهضة.

وأضاف «جاشو» أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد في واشنطن بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أميركية، بخصوص سد النهضة، كان مفيدا في إزالة ما وصفه بالتشويش.

وقال: «نحن ماضون في إكمال سد النهضة في إطار موقف بلدنا تجاه أكبر سد في أفريقيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بمجرد الانتهاء منه».

وتابع أن «أديس أبابا» أوضحت حقوقها في الاستخدام العادل لمياه النيل خلال الاجتماعات التي ضمت وزيري خارجية مصر والسودان، مؤكدا أن أي خلافات ستعالج عبر مشاورات اللجنة الفنية.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري» الذي عاد إلى القاهرة، صباح اليوم الجمعة، قادما من واشنطن، إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة وهو توليد الكهرباء دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، مؤكدا أن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

وأوضح شكري أن الاجتماعات حول سد النهضة أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني واضح ومحدد، وسيتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين.

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءين في واشنطن خلال هذه الاجتماعات بدعوة من وزير الخزانة الأميركي لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

واستضافت واشنطن المحادثات بشأن سد النهضة، بدعوة من الرئيس الأميركي «دونالد ترامب»، بعد وصول المفاوضات بين البلدين إلى طريق مسدود، فيما أعلن بعد اجتماعٍ حضره مع ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وهو ما لمح وزير الخارجية الإثيوبي إلى نفيه بوصفها «نقاشات» لا «مفاوضات».

وتخشى مصر أن ملء بحيرة السد سيقلص حصتها من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، وهو ما يمكن أن يمثل تهديدا خطيرا لسكانها واقتصادها، خاصة أنها تعاني فقرا مائيا شديدا.

في المقابل، تقول إثيوبيا إنها متمسكة باستكمال هذا المشروع الضخم من أجل تنمية اقتصادها، وتنفي أن ملء خزان السد سيقلص حصة مصر من المياه.