قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه سيتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في جميع الجهات الحكومية بنهاية نوفمبر الحالي.
وكان عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أحد خطاباته قبل التصويت على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.
ونقلا عن متحدث الرئاسة، أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها 3286 نفذت معظمها رفع الحد الأدنى، وأن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الحالي.
وأضاف راضي أن هذا القرار بأثر رجعي وذلك منذ إعلانه في يوليو الماضي، موضحًا أن القطاع الخاص يخضع لقوانين مختلفة، على أن يتم دراسة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور فيه.
ووفق تقارير رسمية، فقد ارتفعت نسب الخصاصة ليقع نحو ثلث السكان بالبلاد تحت خط الفقر، الذي حدّدته تقارير دولية قبل عامين بنحو 780 جنيها شهريا للفرد، ما يعني أن أسرة مكونة من أربعة أفراد تحتاج لنحو ثلاثة آلاف جنيه (أقل من مئتي دولار) شهريا، وهو ما لا يتم مع معظم موظفي مصر.
