دعا الحزب الشيوعي السوداني -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الحكومة الانتقالية لسحب القوات السودانية من اليمن، متهمًا دولتي الإمارات والسعودية بـ«التآمر لإجهاض الثورة السودانية».

جاء ذلك على لسان السكرتير العام للحزب الشيوعي «محمد مختار الخطيب»، خلال ندوة سياسية مساء الجمعة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقال الخطيب: «نطالب الحكومة الانتقالية بإنهاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة غير شرعية مع جهات أجنبية، وندعو لسحب القواعد العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والانسحاب الفوري من المحور الإسلامي العربي الرجعي وسحب قواتنا من اليمن».

وأضاف: «يرفض حزبنا التدخل في شؤون الدول الأخرى ويرفض وجود قواتنا في الأفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية بإفريقيا) تحت إمرة وزارة الدفاع الأميركية لخدمة مصالحها، ونرفض تعريض أمن بلادنا وسلامة شعبنا لنيران الدول الكبرى».

كما أعلن الخطيب «رفض الحزب الشيوعي تماما أن تتكرر مرة أخرى تجربة قصف مصنع اليرموك في الخرطوم بالصواريخ».

وقصف الاحتلال الإسرائيلي مصنع اليرموك للذخائر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم منتصف ليل الثلاثاء 23 أكتوبر من العام 2012.

ووجه الحزب الشيوعي انتقادات لاذعة إلى موقف الإمارات والسعودية من الثورة السودانية وقال: «شعارات ديسمبر أرعبت دولًا، لذلك اتجهت للتآمر على الانتفاضة لأنها أرعبتهم بإمكانية انتقال عدوى الثورة السودانية الى شعوبهم فيفقدون السيطرة عليها».

وزاد : «لذلك يحاولون أن يحركوا الانتفاضة من مسار التغيير الجذري للهبوط الناعم للنظام السابق، وتدخلت الإمارات والسعودية مبكرًا في أول أيام الانتفاضة وهما أساسا حلفاء وأصدقاء للنظام البائد (عمر البشير)».

وكشف الخطيب عن «قيام الإمارات والسعودية بإجراء مجموعة من الاتصالات مع كيانات سياسية وقيادات بارزة في قوى المعارضة غير متحمسة للتغيير الجذري في السودان -لم يسمها- وسعوا لتغيير مسار الانتفاضة.”

وأشار إلى أنهم رصدوا «دعوات لولائم -وجبة عشاء- في بيوت رجال أعمال سودانيين وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، وأعضاء مع المجلس العسكري -قبل حله- تتجاوز الشأن الاجتماعي إلى التسوية السياسية».

وقال: «اتخذت الإمارات والسعودية من أول يوم للانتفاضة اتصالات مشبوهة مع عدد من قيادات المعارضة».

وفي 2 يوليو الماضي قال مسؤول بالمجلس العسكري السوداني إن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات قوى «الحرية والتغيير» المعارضة قبل مليونية 30 يونيو، وبمشاركة سفراء 4 دول.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء بوساطة من رجال أعمال سودانيين وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.