أغلقت المتاجر والمكاتب أبوابها في الشطر الهندي من كشمير يوم الخميس وبدت الشوارع مهجورة بدرجة كبيرة مع بدء سريان قرار السلطات الاتحادية إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به والمنصوص عليه في الدستور وتقسيمها إلى إقليمين اتحاديين.
وأثار قرار رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» في أغسطس تغيير وضع كشمير وتشديد قبضته على المنطقة التي تطالب بها أيضا باكستان الغضب والاستياء مع استمرار الصراع المسلح الدائر منذ نحو 30 عاما.
ونددت باكستان، التي تطالب بالسيادة على إقليم كشمير بالكامل، بالخطوة الهندية كما انتقدتها الصين، التي تخوض منذ عقود نزاعا منفصلا مع الهند بخصوص الجزء المسمى لداخ في كشمير، لتغييرها وضع الإقليم بشكل منفرد.
وبدأ سريان أوامر الحكومة بعد منتصف ليل يوم الأربعاء فقسمت ولاية «جامو» و«كشمير» القديمة إلى منطقتين واحدة باسم «جامو وكشمير» والأخرى «لداخ» وهي منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.
وستحكم «دلهي» مباشرة الإقليمين وسيؤدي الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق يوم الخميس.
وقال وزير الداخلية «أميت شاه» الذي يقود استراتيجية التعامل مع كشمير: «تحقق حلم دمج جامو وكشمير».
وبفتح فرصة تملك العقارات في كشمير لأشخاص من خارج الإقليم، تأمل الهند أن يتيح ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحويل الانتباه بعيدا عن التمرد الذي قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
وتحمل الهند باكستان المسؤولية عن إذكاء التمرد وهو ما تنفيه إسلام اباد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «قنغ شوانغ» إن كشمير نزاع تاريخي يتعين أن يُحل سلميا.
وأضاف في إفادة صحفية: «الحكومة الهندية أعلنت رسميا إقامة ما يسمى منطقة جامو وكشمير ومنطقة اتحاد لداخ التي تضم بعض أراضي الصين داخل اختصاصها الإداري».
وأردف أن «الصين تشجب ذلك وتعارضه بقوة. فالهند غيّرت بشكل أحادي قانونها الداخلي وتقسيمها الإداري في تحد لسيادة الصين ومصالحها. هذا أمر فظيع وباطل وغير فعال بأي شكل من الأشكال، ولن يغير حقيقة أن المنطقة تخضع للسيطرة الفعلية للصين».
وخاضت الهند والصين حربا عام 1962، ومنذ ذلك الحين لم تتمكنا من حل نزاعهما الحدودي.
وخاضت الهند وباكستان حربين منذ الاستقلال في 1947 كما وقع بينهما اشتباك جوي فوق الإقليم.
واتسمت حركة المرور بالهدوء في شوارع «سريناجار» يوم الخميس باستثناء التلاميذ الذاهبين إلى مدارسهم لإتمام امتحاناتهم التي جرى ترتيبها على عجل. وكثير من التلاميذ توقفوا عن الدراسة منذ تضييق الخناق على الإقليم في أغسطس الماضي. وأغلقت المتاجر أبوابها احتجاجا على الوضع الجديد.
ونشرت السلطات مزيدا من القوات شبه العسكرية في «سريناجار» التي اندلعت فيها احتجاجات صغيرة منذ إعلان تغيير وضع المنطقة في الخامس من أغسطس.
جاء ذلك في تقرير لوكالة «رويترز» نقلت خلاله الوضع الجديد للإقليم مع نجاح الهند في قمع الاحتجاجات الشعبية وتسكين الموقف الدولي الذي كان على استحياء منذ البداية.
ويأتي قرار رئيس الوزراء الهندي «مودي» عقب عودته من زيارة للسعودية، شارك خلالها بمؤتمر «دافوس الصحراء» الذي تقيمه الرياض بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
والتقى «مودي» بالملك «سلمان»، الثلاثاء، على هامش المؤتمر، في لقاء لم يتطرق إلى أزمة كشمير، رغم إبداء السعودية قلقها في أغسطس إزاء تطورات الوضع في الإقليم.
وتباحثا بشأن قضايا دولية وإقليمية، ضمنها آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
