قامت قوات الداخلية، الثلاثاء، بتصفية 13 شخصا في العريش بدعوى مواجهات مع قوات الأمن وتبادل إطلاق نار.
وقالت مصادر أمنية إن «قوات الأمن في العريش تمكنت من تحديد أماكن اختباء عدد كبير من المطلوبين، في منزل مهجور داخل مزرعة بالعريش».
وأضافت أن «القوات تعاملت مع تلك المعلومات وتم تبادل إطلاق النيران مع المطلوبين، ما أسفر عن مصرع 13 منهم».
واعتادت السلطات المصرية الإعلان عن مقتل بعض الأشخاص بين كل حين وآخر، بينما تشكك منظمات حقوقية محلية ودولية في رواية النظام المصري، وتتخوف من قيامه بتصفيات لمختفين قسريا من المعارضين السياسيين.
ومرارا نبهت أكثر من مؤسسة حقوقية دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى توسع ظاهرة التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت المئات من الحالات الموثقة لتلك الظاهرة التي استفحلت في مصر بعد الثالث من يوليو عام 2013.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من خلال تقرير لها، في يونيو الماضي، قوات الجيش والشرطة المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سيناء، بعضها يرتقي لجرائم حرب.
وتشهد مصر هذه الأيام استنفارا أمنيا غير مسبوق، واعتقالات بالعشرات، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت يوم الجمعة رفضا لحكم السيسي، قامت السلطات على إثرها بالقبض على عدد كبير من المواطنين.
