قرر البرلمان العراقي، تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور، وإلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسة طارئة عقدها، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور، وتسليمها إلى مجلس النواب خلال المدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

وصوت البرلمان، بالموافقة على إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة، والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ اليوم.

كما صوت البرلمان على حل جميع مجالس المحافظات الـ15 ما عدا محافظات إقليم كردستان لأنها المحافظات الثلاث الوحيدة المنتظمة بإقليم.

وخرج آلاف المتظاهرين في العراق، الإثنين، مطالبين بالقضاء على الفساد ورحيل الحكومة والرموز السياسية التي تحكم البلاد، رغم التعامل الأمني العنيف مع التظاهرات، وحظر التجوال الذي فرضته الحكومة.

وانطلقت مظاهرات طلابية مساندة لمطالب المحتجين في كل من محافظات بغداد وبابل والبصرة والناصرية، واجهتها قوات مكافحة الشغب بتطويق جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي، واستخدام القنابل الصوتية لتفريق الطلبة.

وقال مصدر طبي عراقي، الإثنين، إن متظاهراً في محافظة البصرة جنوبي البلاد توفي متأثراً بجروحه التي تعرض لها الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط مع البرلمان) أمس الأحد، إن 74 قتيلاً وأكثر من 3600 جريح سقطوا في الاحتجاجات من الجمعة وحتى مساء أمس الأحد في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى انطلقت قبل نحو أسبوعين وشهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة «عادل عبد المهدي» عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتجاجات.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.