أعلن التيار «الوطني الحر» في لبنان، السبت، أنه قرر رفع السرية عن حسابات مسؤوليه المصرفية، بالتزامن مع يوم عاشر من احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط النظام الحاكم.

ويتزعم رئيس البلاد، ميشال عون، التيار الوطني الحر، بينما يترأسه صهره، وزير الخارجية، باسيل جبران.

وقال التيار، في بيان السبت: «على إثر اجتماع الهيئة السياسية، الذي انعقد السبت الفائت وأُعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء التيار ونوابه ونائبتي رئيس التيار، سيتم الإعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، الإثنين المقبل، وأمام وسائل الإعلام».

ويتزامن هذا الإعلان مع يوم عاشر من احتجاجات شعبية في العاصمة بيروت ومدن أخرى، بدأت في 17 أكتوبر الجاري؛ رفضًا لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

ورأى الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن أياس، أن «هذه التصريحات هي للاستهلاك الإعلامي، ويمكن التحايل عليها».

وأضاف أنه «يمكن أن يكون لدى الشخص حسابان منفصلان في مصرفين بلبنان، وتُرفع السرية عن أحدهما فقط».

وتابع: «أو يمكن أن يكون له حسابان خارج البلد، فيُكشف عن أحدهما ويُخفي الآخر، وفي هذه الحالة لا معنى لرفع السرية المصرفية».

وانطلقت احتجاجات لبنان رفضًا لمشروع لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة عام 2020، ورغم تراجع حكومة سعد الحريري عن هذا المشروع وإقرارها حزمة إصلاحات، إلا أن الاحتجاجات مستمرة.

ومنذ 18 أكتوبر الجاري، أغلقت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان أبوابها، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية.