وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانيرئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدي فيها اعتراضها علي ما ورد بالمادة 26 من بابالحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري"بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية.
وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكريإن وجه الاعتراض يعود لسببين الأول شكلي والثاني موضوعي ..مشيرة إلى أن هذا النصسبق إدراجه في باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري من لجنة نظام الحكمبعبارة "ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون".
وأضافت المذكرة: أما عن السبب الموضوعي فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دونتحديد تخرج من اختصاص القضائي العسكري أربعة عشر اختصاصا أصيلا للقضاء العسكري تموضعها في 12 بندا وتسليمها إلى المستشار حسام الغرياني ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق علي عدم ملائمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامةالقوات المسلحة التي هي لصيقة بالأمن القومي للبلاد.
وأشارت إلى أن الرأي انحصر في اتجاهين إما ينص على عبارة إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التي قدمناها.
وقالت المذكرة إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لماانتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دونأن يسبق طرحه في أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالي "ينظم القانون القضاء العسكريويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور ولا يجوز بحال أن يحاكم أمامالقضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم".
أضافت المذكرة انه في القراءة الثانية للمسودة التي صدرت في 22 أكتوبر الماضيوضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديلجوهري لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحدهبالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداءمهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الحالاتالتي يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى وذلك كله في حدود المبادئالواردة في الدستور.
وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمي علي كل هذه الصياغات وتمسكهابالصياغة التي انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضعالنصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلكيمثل عرفا دستوريا مستقرا في دساتير مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بينالسلطات يقتضي ان يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب السلطةالتنفيذية.
وأكدت المذكرة أن القضاء العسكري وإن كان قضاء خاصا إلا أن خصوصيته لا تنفي عنهصفة القضاء الذي يفصل في خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم وقديكون من الملائم أن صادف هذا الاقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جوازمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أوبذكر هذه الحالات.
