قرر عبد الفتاح السيسي، السبت، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة 3 أشهر إضافية.
ويعتبر هذا التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ الصادر في أبريل 2017، ليصل بذلك إلى عامه الثاني وزيادة.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تنفيذه وسريان مفعوله في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم 26 أكتوبر «نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد»، حسبما قالت الجريدة.
وجاء في نص القرار أن «تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ«مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله»، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل، وتبناهما «تنظيم الدولة».
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال ومصادرتها، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر التجوال، وإقرار الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
