سقط قتيلان وأصيب عشرات المتظاهرين في العراق، اليوم الجمعة، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية، بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات التي تطالب بسقوط النظام.
واحتشد المئات من المتظاهرين العراقيين، منذ فجر اليوم، في الساحات العامة وأمام مقار الإدارات المحلية معلنين اعتصاما مفتوحا، وذلك في اليوم الأول لعودة الاحتجاجات بعد توقفها لأكثر من أسبوع.
وقام المتظاهرون باقتحام المنطقة الخضراء (الدبلوماسية) وسط بغداد بعد نجاحهم في إزالة الحواجز التي وضعها قوات الأمن على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.
ووفق مسؤول أمني، فإن «المئات من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط بعد إزالتهم جميع الحواجز»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية لجأت إلى خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، لكن دون جدوى».
وأضاف أن «قوات الأمن عززت تواجدها داخل المنطقة الخضراء وتجري مفاوضات مع المتظاهرين لإقناعهم بالانسحاب».
بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع
قتيلان ونحو 100 جريح في تجدد لمظاهرات #العراق ضد الفساد على أبواب المنطقة الخضراء#العراق_ينتفض pic.twitter.com/lqx5hO7klv— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 25, 2019
وأعلنت تنسيقيات المتظاهرين بدء اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب، مؤكدين على إصرارهم «لتشكيل حكومة جديدة على شرط أن تكون خالية من أية شخصيات تابعة للأحزاب السياسية والدينية التي حكمت البلاد طيلة السنوات الماضية».
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي شهدها البلد مطلع أكتوبر الجاري، إذ بدأت الاحتجاجات في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي، فإن 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
