قال الرئيس اللبناني «ميشال عون» إنه لا يمكن تغيير النظام بالمظاهرات، مؤكدا أن ذلك يتم من خلال المؤسسات الدستورية فقط، ودعا المتظاهرين لمراقبة إصلاح النظام ومكافحة الفساد في لبنان.
وأضاف عون في خطابه، الخميس، أنه «من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، مؤكدا أنه مستعد لرفع الحصانة عن كل النواب المتهمين بقضايا فساد، وأنه على استعداد للقاء ممثلين عن المتظاهرين».
وأكد الرئيس اللبناني أنه سيقر في وقت قريب إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام، الحاليين والسابقين.
وتابع: «من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، أؤكد أن الورقة الإصلاحية رح تكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وأنا ملتزم بإقرار قوانين مكافحة الفساد، وأطلب مساعدة مجلس النواب لإقرارها».
وأردف: «كل اللي سرق المال العام لازم يتحاسب، ولكن المهم أن طائفته ما تدافع عنه، فالحرامي ما له طائفة، وما بمثّل أي دين، وخلينا نكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب، فالسياسي بيشرّع وبيراقب أما المحاسبة بتكون من خلال القضاء يلي عيّنا له رؤساء من خيرة القضاة، جديرين بالثقة».
واستطرد عون: «نحن شعب ناجح، لكن الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا إلى العظم، أقسمت اليمين للحفاظ على لبنان ومحاربة الفساد، نقلت لبنان إلى ضفة الأمان، وبقي الهم الاقتصادي والمالي وطموحي التخلص من الذهنية الطائفية التي تحكمت بالبلد وهي أساس كل المشاكل».
من جانبه، رحب رئيس الحكومة «سعد الحريري» بدعوة الرئيس لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.
وتتواصل المظاهرات في ساحات الاعتصام بمختلف المناطق اللبنانية لليوم السابع، إذ افترش الآلاف الشوارع الأربعاء، وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات «سلمية سلمية» ردا على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة، بعد حراك شعبي غير مسبوق في البلاد يطالب برحيل الطبقة السياسية.
