سحبت حكومة هونغ كونغ، رسميا، الأربعاء، مشروع قانون «تسليم المطلوبين للصين» المثير للجدل، والذي فجر سلسلة احتجاجات استمرت لأشهر في البلاد.
وأعلن وزير الأمن «جون لي» بنفسه سحب مشروع القانون، خلال إفادة له أمام المجلس التشريعي للمدينة، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وقال الوزير: «الآن، أعلن رسميا سحب مشروع القانون»، دون مزيد من التفاصيل، بينما طالب المشرعون الديمقراطيون بالمجلس الوزير بالاستقالة والرحيل.
وجاءت خطوة سحب مشروع القانون متأخرة أسبوعًا إثر احتجاجات نظمها الديمقراطيون في المجلس خلال الخطاب السياسي للرئيسة التنفيذية «كاري لام»، في 16 أكتوبر الجاري، حسبما ذكر موقع «هونغ كونغ فري برس» المحلي (خاص).
وفي 9 يوليو الماضي، أعلنت «لام» إلغاء مشروع القانون، دون الإعلان عن موعد سحبه بشكل كامل.
ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.
وتحت ضغط الاحتجاجات والأزمة السياسية، أعلنت «لام» رسميا، سحب مشروع القانون، لكن المتظاهرين واصلوا احتجاجاتهم للمطالبة بتحقيق مطالب أخرى.
ومن المطالب الجديدة، إجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة للعنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح المحتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، وإجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
