أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن مبلغ الـ11 مليار جنيه الذي تم استرداده من رموز النظام السابق أعضاء الحزب الوطني المنحل، خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عقب اندلاع الثورة، عبارة عن حصيلة من الأموال السائلة وأراضي تم إعادتها للدولة والجهات الحكومية.
واستشهد المصدر بأمثلة علي ذلك بأنه تم إعادة مبلغ 360 مليون جنيه وقطعة أرض بمحافظة مرسي مطروح، بلغت قيمتها 7 مليون جنيه كان قد استولي عليها رجال الأعمال محمود الجمال، وشهاب أحمد، وياسين منصور، وأنه تم تحصيل هذا المبلغ وقطعة الأرض لصالح الدولة أثناء تحقيقات النيابة في اتهامهم بالتربح والاستيلاء علي المال العام.
كما كشف المصدر أن النائب العام تمكن من إعادة 144 مليون جنيه أخري من رجل الأعمال ياسين منصور، وقطعة أرض بلغت قيمتها 519 مليون، وتمكن من إعادة أرض مخصصة لرجل الأعمال محمد أبو العنين بلغت قيمتها 36 مليون دولار، وقطعة أرض أخري بلغ ثمنها 59.5 مليون دولار.
وأشار أن النيابة العامة استعادت من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حالياً علي ذمة قضية الكسب غير المشروع، ورجل أعمال أخر، مبلغ 79 مليون جنيه لصالح الدولة، وتم إعادة مبلغ مليار و4.5 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، جراء التحقيقات في قضية تراخيص الحديد.
