هددت 205 منظمة حقوقية النظام الحاكم بدعوة المواطنين للتصويت بـ"لا للدستور" أثناء الاستفتاء عليه وذلك إذا لم يلبي هذا النظام طلبات تلك المنظمات والتي تنادي  بها من خلال حملة أطلقتها تسمى بـ"مدنية بامتياز"

 وتطالب تلك الحملة بإيقاف كل أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في  القضية المنظورة فيها و إصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل الأهلي.

كما ترى ضرورة إعلان النظام الحاكم بمدنية الدولة المصرية والعمل على إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدى المصلحتين علي الأخرى.

"لا للدستور"

وقالت المنظمات- التي دشنت تلك الحملة في بيان لها عصر اليوم-: إنه في حالة عدم تلبية تلك المطالب فان منظمات مصر المدنية تتوجه إلى جموع الشعب المصري بالتمسك بحقها في رفض الدستور الذي لا يحقق إلا مصلحة وسنقول لهم  "صوتوا بـ لا للدستور".

وأكدت المنظمات أن الحملة مفتوحة لانضمام أي منظمات جديدة للمشاركة والانضمام إليها وترحب الحملة بكل المشاركات والإسهامات التي تضيف إليها، كما تؤكد الحملة على عقد اجتماع عاجل لوضع خطة العمل الخاصة بالحملة وتشكيل مكتب تنفيذي لها واختيار مقر مؤقت تدير من خلاله أعمالها ومهامها العاجلة.