وقعت الحكومتين المصرية والكويتية، اليوم الاثنين، ثلاث اتفاقيات بين الجانبين، تضمنت حصول مصر على قروض بقيمة مليار و86 مليون دولار.
وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، توقيع اتفاق لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات، بعد قرب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق الأول الذي بدأ في 2016 بقيمة مليار دولار.
وتم الاتفاق على استكمال مشروعات البنية الأساسية في شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وفي ذات السياق وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي، على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وأوضحت أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات متعددة تخدم البنية الأساسية في سيناء، مشيرة إلى أن مصر حريصة على أن يكون لتلك المشروعات أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في سيناء.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم توفير نحو 2.6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية.
ووصلت الاستثمارات الكويتية في مصر، نحو 5.1 مليار دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية فيها تشمل قطاعات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.
وأعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 106.2 مليارا نهاية مارس 2019.
وطبقا لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولي منتصف أكتوبر الجاري، فقد قفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.
وأفاد البنك، أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه (89.8%) فى فئة الدين طويل الأجل، بقيمة تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، وأما باقي المبلغ الذي تصل قيمته إلى 11.055 مليار دولار، فيقع في فئة المديونية قصيرة الأجل، أي في مدة استحقاق أقل من 12 شهرا.
كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بمصر إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256 مليار دولار) في مارس 2019.
وفي نهاية أغسطس الماضي، قالت وكالة «موديز» إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو الماضي، تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
