أعلن رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري» بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية، والتي تضمنت عددا من الإجراءات الاقتصادية، التي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد 5 أيام من الاحتجاجات.
وقال الحريري إن «الشعب اللبناني صبر كثيرا ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر»، مشيرا إلى أن مهلة الأيام الثلاثة لم يطلبها من الشعب بل من شركائه في الحكومة.
وأكد الحريري أن موازنة السنة المقبلة لم تتضمن ضرائب جديدة، وأن الحكومة ستخفض في 50% من رواتب الوزراء والنواب، موضحا أنها بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، مضيفا في نفس السياق أن الموازنة المقبلة ستعكس تغييرا في التفكير الاقتصادي، وأنه لن يكون هناك إنفاق على الاستثمار بالميزانية وهو ما سيغلق الباب أمام الهدر والإسراف.
وأوضح أن تحرك المتظاهرين هو ما ساهم في تحقيق ما توصلت إليه الحكومة اليوم، مضيفا: «القرارات التي أخذتها الحكومة حصلت بفضل المتظاهرين الذين كسروا كل الحواجز، وهي ليست للمقايضة».
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين، مستدركا: «لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، صوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم».
وفي كلمته للشعب اللبناني، قال الحريري: «أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي، وأرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان».
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي في عدد من المناطق بلبنان، للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة.
