قال وزير الموارد المائية والري إن مصر أكثر بلاد العالم جفافا، إذ إنها بلد صحراء و 95% من سكانها يتركزون حول نهر النيل.
وأشار الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، إلى أن إدارة الموارد المائية في مصر تواجه تحديات جمة داخليا وخارجيا، نظرا لمحدودية المورد المائي المتاح.
وأضاف الوزير: «تبلغ نسبة اعتماد مصر علي المياه العابرة للحدود أكثر من 97%، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود، فهو أمر يحتاج من الجميع إيلاءه المزيد من الاهتمام».
ولفت وزير الري إلى وجود فجوة مائية كبيرة بين العرض والطلب تتجاوز 90% من الموارد المتجددة يتم سدها من خلال إعادة استخدام المياه العادمة بما يعادل 33% من الموارد المتجددة، وقال إنها ستبلغ خلال عامين 40%، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة محاصيل تبلغ 57% من الموارد المتجددة مثل القمح.
وأوضح أن التغيرات المناخية تعد تحديا آخر يتمثل في ارتفاع مناسيب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على النواحي كافة، مشيرا إلى أن قطاع الموارد المائية يعتبر واحدا من القطاعات الثلاثة الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في مصر.
وتتفاقم مشكلة نقص المياه في مصر جراء أعمال بناء سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد فشل المفاوضات بين مصر وأثيوبيا وعدم التوصل لاتفاق بخصوص حصة مصر في المياة.
وتعتمد مصر على نهر النيل منذ القدم، حيث يوفر 90% من احتياجات البلاد المائية، في حين يمثل حوضه موطنا لنصف السكان، لكن النمو السكاني وضعف تدفقات المياه بسبب تغير المناخ وسوء الإدارة، هو ما يؤدي إلى عجز سنوي في المياه يفوق 20 مليار متر مكعب.
ومن بين التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا العجز، تقليص مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز بقرار من الحكومة في سنة 2018، فضلا عن أن مصير الزراعة المصرية أصبح مُهدّدا نظرا لأن سكان الريف يتجهون إلى الأحياء الفقيرة المتنامية في المدن المكتظة بالفعل.
