وعد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، بأنه سيكون هناك «حل مطمئن» للأزمة في بلاده التي تشهد لليوم الثالث على التوالي احتجاجات واسعة مطالبة باستقالة الحكومة.
جاء ذلك في تغريدة لعون عبر حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر.
الرئيس عون أمام زواره: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 19, 2019
ولم يكشف عون متى سيتم طرح هذا الحل، أو أية تفاصيل حوله، إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، كان قد منح، مساء الجمعة، شركاءه في الحكومة «مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي».
برجع بقول مهلة قصيرة جدا، ولازم هالكلام يكون واضح للجميع. واذا السؤال شو المهلة: #٧٢ساعة
— Saad Hariri (@saadhariri) October 18, 2019
وتعم لبنان تظاهرات تطالب باستقالة الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وفرض ضرائب جديدة في موازنة 2020.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الحريري، عن عقده اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة في منزله بالعاصمة بيروت، من أجل الوصول إلى ما يخدم الشعب اللبناني.
وقال الحريري، في تغريدة على تويتر، إن «بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام».
بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول الى ما يخدم اللبنانيين
— Saad Hariri (@saadhariri) October 19, 2019
وأشار إلى أنه التقى مع وزراء المالية علي حسن خليل، والأشغال والنقل يوسف فنيانوس، والصناعة وائل أبو فاعور.
وشدد على أن اللقاءات مستمرة من أجل الوصول إلى ما يخدم اللبنانيين.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
آلاف اللبنانيين يخرجون في الشوارع بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدةوهتافات «ثورة.. الشعب يريد إسقاط النظام» ترج الميادين
Posted by شبكة رصد on Thursday, October 17, 2019
ورغم إعلان وزير المالية، ، السبت، إنه تم الاتفاق، خلال لقاء مع الحريري، على إنجاز موازنة عام 2020 من دون فرض أية ضريبة أو رسم جديد، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة.
ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.
