ناشدت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر المسئولين لوضع خطة سريعة لحل مشكلة الصيد الجائر، مع صرف مرتبات ومعاشات للصيادين.
ونادت الجمعية بتجميع الرأي لكل من وزارة السياحة، والزراعة، والبيئة، والشئون الاجتماعية والتأمينات على عمل صندوق مشترك لكل محترفي الصيد لصرف معاش مناسب وقت وقف الصيد، ومشاركة الوزارات والمحافظات المتواجد فيها حرف الصيد لتوزع المصروفات على الكل بالتساوي حتى يعيش الصياد وأسرته حياة كريمة.
كما ناشدت الجمعية في الوقت نفسه تغليظ القانون أثناء المنع للصيد، وذلك لأنه يدمر الشعاب المرجانية، والتي تعد أحد عوامل جذب السياح الذين يهون رياضة الغوص.
كما أوضحت الجمعية أن عمليات الصيد الجائر، والتي يقوم بها معظم الصيادين في كل أنحاء الجمهورية مدمرة للثروة السمكية وقت شهور المنع، لوضع البيض للأسماك المهاجرة لإعطاء الفرصة للأسماك حتى تتزايد، وأرجعت الجمعية ذلك لتضارب قرارات الوزارات والهيئات وبينت أن السبب الرئيسي هو عدم الاهتمام بالإنسان أولا، ومنهم طائفة الصيادين وأسرهم.
وترى الجمعية أن معالجة الموقف المادي للصيادين، هو الأهم لحل تلك المشكلة ، وللحفاظ على الثروات والدخل القومي للبلاد.
وقالت الجمعية- على لسان أعضائها- إنها تراقب وتسجل مخاطر الصيد الجائر بالسم وقطع أشجار الشعاب المرجانية، وصيد خيار البحر وأيضا اسماك القرش، وأيضا التلوث البترولي والسياحي من لنشات السياحة من مواد بترولية، ونفايات ومواد كيماوية لغسل وتنظيف مطابخ اللنشات السياحي للرحلات اليومية والسفاري، وأضافت أنها لديها خطة متكاملة للتقليل من تلوث الإنسان والصيد الجائر ولكن يتجاهل المسئولين النصح، والرأي وأهل الخبرة ، ويفضلون الاعتماد على الخطط الخمسية الوهمية، والتي تعد "حبر على ورق"، ولا تحرك ساكن.
