أبلغت مصر، الأحد، كلًا من ألمانيا وإيطاليا والصين باستيائها من استمرار شركات تابعة لتلك الدول بالعمل في سد «النهضة» الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.

وقالت الخارجية، في بيان، إن نائب وزيرها للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، عقد اجتماعًا، الأحد، مع سفراء ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي «دول تعمل شركاتها في سد النهضة».

وأعرب لوزا، خلال الاجتماع، عن «استياء مصر من مواصلة هذه الشركات العمل في السد، رغم عدم وجود دراسات بخصوص الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مصر، ورغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي»، بحسب البيان.

وأضاف أن «عدم إجراء الدراسات، وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل السد، يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ، وبموجب قواعد القانون الدولي».

ودعا إلى «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية».

وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى طريق مسدود، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، في بيان الأربعاء الماضي، إن «اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين»، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.

ولم تكشف إثيوبيا من جهتها عن كمية المياه التي تريد تخزينها أو إطلاقها كل عام من السد، لكن المؤكد أنها لا تلقى قبولًا من القاهرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار.‎

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.