أوضح محمد معيط وزير المالية، أن تكلفة الرعاية الصحية للفرد قد يصل متوسطها سنويا إلي 2500 جنيه،مشيرا إلى أن أكبر التحديات هي الاستدامة المالية.
وأكد معيط خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي المؤقت للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة، الذي افتتحه اليوم الاثنين، أن أكبر تحدى يواجه نظام التأمين الصحي هو «الاستدامة المالية».
وأكد الوزير أن القانون نص علي أن يتم مراجعة النظام ماليًا كل ثلاث سنوات.
وأوضح أن معدلات التضخم في الرعاية الصحية أكبر من باقي السلع، لذا نص القانون على تمويل ثلاث جهات لتمويل النظام التأميني، وهي «الاشتراكات، والنزاهة العامة، والمصادر الاخري».
وأشار معيط إلى احتمالية فرض رسوم جديدة علي المواد السكرية، أو المشروبات الغازية، وأنواع السجائر المختلفة حيث أن هذه السلع تسبب السمنة والعديد من الأمراض، لتمويل نظام التأمين الصحي.
وقال إن التأمين الصحي الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة
وأكد الوزير، أن النظام الجديد يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين.
كانت وزيرة الصحة «هالة أبو زيد»، قد عرضت في مايو الماضي، مقترحين على مجلس النواب وهما «تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة».
وخيرت الوزيرة البرلمان بين المقترحين، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين.
وقالت الوزيرة خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة في البرلمان في ذلك الوقت: «أنا غير مقتنعة بتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد لأنه يحتاج إلى 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير المنظومة الصحية في محافظات المرحلة الأولى فقط، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر، بينما لا تتوفر تلك المبالغ لدى الوزارة».
وأكدت أن وزارة الصحة، طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي 2019/2020، ولكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد.
وأشارت أن الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى، و125 وحدة صحية، في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الجديد، فضلًا عن تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.
وفي أبريل الماضي، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن البدء في تحصيل الضرائب على «إيرادات الشركات»، بهدف تمويل قانون التأمين الصحي الجديد.
وحسب ما أفادته «رويترز» حينها، فإن مصلحة الضرائب ستحصل «2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية، والشركات عن النصف الثاني من 2018».
وتهدف الحكومة لتفعيل قانون التأمين الصحي الجديد هذا العام بمحافظة بورسعيد من تمويل الضرائب.
فيما اعترض رجال الأعمال وأصحاب الشركات على الضريبة، مطالبين بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات، معبرين عن خشيتهم في أن تؤثر ضريبة الدخل سلبا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيا إلى «الخسارة».
