قالت «منظمة العفو الدولية»، الخميس، إن التعذيب الذي تعرَّض له «علاء عبد الفتاح» في السجن، والمعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه «محمد الباقر»، هما من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد السلطات المصرية في استخدامها لإخراس منتقديها.
وقبض على علاء عبد الفتاح يوم 29 سبتمبر 2019، خلال حملة اعتقالات شنتها السلطات المصرية على خلفية التظاهرات التي خرجت ضد عبدالفتاح السيسي في عدة محافظات، وذلك بالرغم من خضوعه لشروط مراقبة تعسفية، تقتضي منه أن يبيت في أحد أقسام الشرطة ويقضي هناك 12 ساعة يومياً.
وتحدث «علاء عبد الفتاح» أثناء حضوره في جلسة تحقيق في النيابة، الأربعاء، عن تعرضه للتعذيب في سجن العقرب 2، حيث تم عصب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضرباً وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.
ونقل علاء عن أحد ضباط الشرطة قوله «السجن صُنع لأمثالك وستبقى فيه بقية عمرك»، كما قال إنه تم تهديده من أحد ضباط قطاع الأمن الوطني بأنه سيتعرض لمزيد من التعذيب إذا ما أبلغ عن الإيذاء الذي لاقاه.
وتعليقاً على ذلك، قالت «نجية بونعيم»، المسؤولة في منظمة العفو الدولية إن «تعذيب علاء عبد الفتاح في الحجز يبيِّن لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة».
وفي نفس السياق، أشارت «بونعيم» إلى أن «الإيذاء الذي تعرض له محمد الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان».
وكان قد قُبض على محمد الباقر، محامي علاء عبد الفتاح، يوم 29 سبتمبر 2019، أثناء حضوره لأحد التحقيقات، حيث فوجئ بأنه مطلوب في نفس القضية، ليتم ترحيله لاحقا لسجن العقرب 2 حيث تعرض لمعاملة سيئة.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنه «يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر».
وأضافت «لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما، كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح».
