قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر وفرت كل عناصر الأمان في مشروع محطة الضبعة النووية، موضحا أن المشروع من النوع الثالث المتطور، والذي يضمن أعلى درجة أمان على مستوى العالم.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، «ناحية الأمن كل شيء بإيد ربنا، لكننا توخينا أعلى درجات الأمان»، وتابع: «لا قدر الله لو اصطدمت طائرة تزن 400 طن في جسم المفاعل لن يتأثر، فهذه المفاعلات مؤمنة ضد العديد من العوامل مثل الفيضانات والزلازل وغيرها».

وأشار الوزير إلى أن 20% من أعمال المفاعل الأول ستعتمد على الجانب المصري، وستتزايد النسبة لتصل إلى 35% في المفاعل الرابع.

وأضاف: «هناك 1700 مصري يتم تدريبهم في روسيا على إدارة وتشغيل وصيانة المحطات النووية، كما قمنا بإنشاء مدرسة الضبعة النووية، بالإضافة إلى وجود أقسام عديدة في الجامعات المصرية للدراسات النووية».

وأوضح شاكر، أن عوائد المشروع تصل قدرتها حال انتهاء المفاعل الرابع إلى 4800 ميجا وات.

وشدد الوزير على أن الطاقة النووية تعتبر من الطاقات النظيفة، وتساهم في تخفيف حدة وجود ثاني أكسيد الكربون، ما يقلل من التأثير على المناخ.

وأوضح أن هناك العديد من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الزراعة والصناعة والصحة، من خلال العلاج بالإشعاع النووي.

كان عبد الفتاح السيسي، قد طالب الحكومة في سبتمبر الماضي، بضرورة الاهتمام بضمان معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء محطة الضبعة.

وحددت روسيا العام 2020 لبدء البناء في المشروع ومن المقرر، وفق تصريحات وزير الكهرباء، انتهاء المفاعل النووي الأول في الضبعة خلال 7 سنوات.

وستبنى المحطة النووية، بقرض روسي يصل إلى 25 مليار دولار بفائدة سنوية 3%، وتتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى نحو 4800 ميجاوات.